در این پست به کلیات قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن می پردازیم.
در ژاپن، کسب‌وکارهای تبادل ارزدیجیتال قانون گذاری می‌شوند. قانون خدمات پرداخت در ژوئن ۲۰۱۶ اصلاح شد و این اصلاحیه در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۷ مورد تایید قرار گرفت. قانون پرداخت خدمات اصلاح‌شده، ارزدیجیتال را به‌عنوان ارزش دارایی تعریف می‌کند که می‌تواند به‌عنوان پرداخت در خرید یا اجاره کالا و یا ارائه خدمات توسط افراد نامشخص استفاده شود. همچنین می‌تواند از افراد غیرمستقیم خریداری یا فروخته شود و از طریق سامانه پردازش داده‌های الکترونیکی قابل انتقال باشد. این قانون همچنین می گوید که ارزدیجیتال محدود به ارزش دارایی‌هایی است که به‌صورت الکترونیکی در دستگاه‌های الکترونیکی ذخیره می شوند. دارایی‌های پولی و هر چه به نام پول مشخص شده، در این دسته قرار نمی‌گیرند.
براساس قانون خدمات پرداخت، تنها اپراتور کسب‌وکارهایی که در اداره مالی محلی واجدشرایط ثبت‌نام کرده‌اند، مجاز به انجام معاملات ارزدیجیتال می باشند. اپراتور باید یک شرکت سهامی یا یک کسب‌وکار مبادله ارزدیجیتال خارجی باشد. شرکتی هایی که نمایندگی مقیم ژاپن باشند و یک دفتر در ژاپن داشته باشند.
کسب‌وکار مبادله ارزدیجیتال خارجی به‌معنای ارائه‌دهنده خدمات مبادله ارزدیجیتال است که با یک دولت خارجی در یک کشور خارجی اما تحت قانون ارائه‌دهنده سیستم ثبت معادل با سیستم تحت قانون خدمات پرداخت ژاپنی، ثبت شده باشد. به استناد قانون، کسب‌وکارهای مبادله ارزیجیتال باید به‌شکل جداگانه پول مشتری یا ارزدیجیتال را جدا از صاحب آنه ا مدیریت نمایند. وضعیت این مدیریت باید توسط حسابداران رسمی یا شرکت حسابداری معتبر انجام بشود. این کسب‌وکار باید قراردادی را با یک مرکز حل اختلاف تعیین شده با تخصص در مبادلات ارز دیجیتال به انجام برساند. این کسب‌وکارها باید سوابق حسابداری تراکنش‌های ارز دیجیتال خود را نگهداری نموده و سالانه گزارشی را به اداره خدمات مالی ارسال نمایند. اراده خدمات مالی می‌تواند این کسب‌وکارها را بازرسی و دستورات لازم را برای بهبود عملکردشان صادر نماید. همچنین می‌تواند در موارد زیر کسب‌وکار را لغو یا معلق نماید:
- کسب‌وکار یکی از الزامات ثبت‌نام را برآورده نکرده باشد؛
- معلوم شود که کسب‌وکار به‌شکل غیرقانونی ثبت‌نام کرده است؛
- قانون خدمات پرداخت یا دستورات بر اساس قانون را نقض کند.
در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸، کوین چک، از بزرگ‌ترین کسب‌وکارهای مبادله ارز دیجیتال ژاپن حدود ۴۰۰ میلیون دلار در توکن‌های NEM را از دست داد. دفتر امور مالی محلی به کوین چک دستور داد در همان روز گزارشی ارسال نماید، سپس آن را مورد بررسی و دستور بهبود کسب‌وکار را در ۲۹ ژانویه صادر نمود. روز بعد، اداره خدمات مالی ژاپن، از تمام کسب‌وکارهای مبادله ارزدیجیتال خواست طرح‌های مدیریتی ریسک سیستم خود را بررسی نمایند و نتایج را گزارش کنند. در ۲ مارس این اداره یک بازرسی محلی درباره کوین چک انجام داد. در تاریخ ۸ مارس نیز دفاتر مالی محلی دستوراتی برای بهبود ۷ کسب‌وکار مبادله ارز دیجیتال از جمله کوین چک صادر کرد. گروهی از کسب‌وکارهای مبادله ارزهای دیجیتال، تصمیم‌شان را برای تشکیل یک نهاد خودتنظیمی جدید در ۲ مارس ۲۰۱۸ اعلام کردند که همه کسب‌وکارهای مبادله ارزهای دیجیتال ثبت‌شده به آن ملحق خواهند نمود.
هدف این نهاد، دستیابی به مجوز از سوی اداره خدمات مالی ژاپن، تحت قانون خدمات پرداخت می باشد. همچنین، تحت قانون پیشگیری از انتقال عایدات تبهکارانه، کسب‌وکارهای مبادله ارز دیجیتال موظف می باشند هویت مشتریان خود را بررسی نمایند، سوابق تراکنش‌ها را نگهداری و در صورت شناسایی هر تراکنش مشکوک به مقامات گزارش کنند. طبق گزارش آژانس مالیاتی ملی ژاپن، سود به دست آمده از فروش ارزهای دیجیتالی، به‌عنوان درآمد متفرقه درنظر گرفته میشود نه به‌عنوان درآمد حاصل از سرمایه که تحت قانون مالیات بر درآمد است.
رویکرد دولت و تعریف
کشور ژاپن از پیشگامان در زمینه قوانین ارزهای دیجیتال می باشد.ژاپن را می‌توان اولین کشوری دانست که اقدام به اضافه کردن عبارت «ارزهای مجازی»، به‌عنوان یک کلمه حقوقی شد. هدف ژاپن از انجام قانون‌گذاری دقیق در حوزه ارزدیجیتال، حمایت و حفاظت از مشتری‌ها و مبارزه با پول‌شویی، می باشد. اقدامات زیادی نیز توسط دولت برای امن نمودن بیشتر حوزه ارزدیجیتال، انجام شده است. مثلاٌ بعد از هک شدن «کوین چک»، مرجع قضایی ژاپن به این صرافی هشداد دادند که سازوکار امنیتی بهتر و پیشرفته‌تری را اتخاذ کند تا دیگر شاهد اتفاق مشابهی نباشند. بانک مرکزی ژاپن ارز دیجیتال را نقدپذیر نمی‌داند. هیچ ارز دیجیتال دولتی با پشتوانه بانک مرکزی ژاپن نیز در دست ساخت و عرضه نمی باشد.
قوانین ارزهای دیجیتال در ژاپن
در سال‌های گذشته شاهد ارائه تعریفی از ارزدیجیتال توسط ژاپن می باشیم. این دولت ارزدیجیتال را در قانون “خدمات پرداخت” اینگونه تعریف می‌نماید: “ارزشی مالکانه که ممکن است توسط فردی برای خریداری کالا یا خدمات استفاده شود و امکان خرید و فروش و تبادل آن نیز وجود دارد. تبادل این ارزش مالکانه توسط افرادی با هویت‌های نامشخص، در بستری دیجیتال صورت میگیرد.” براساس این تعریف، می‌توان نتیجه گرفت که ارزهای دیجیتال مانند تتر، در طبقه بندی ارز مجازی که توسط ژاپن ارائه شده، قرار نمی‌گیرند. در قانون ژاپن، صرافی ارزدیجیتال مکانی برای تبادل ارزدیجیتال با ارزدیجیتال است و صرافی در این میان نقش یک واسطه را ایفا می‌نماید. صرافی‌ها و افرادی که در این صرافی‌ها اقدام به تبادل ارزهای دیجیتال می‌نمایند ملزم به پیروی از قوانین موجود هستند. همچنین صرافی‌های ارزهای دیجیتال ملزم به پر کردن فرم‌های مربوطه برای ثبت صرافی خودمی باشند و دولت سازوکارهای ویژ‌ه‌ای را برای این کار در نظر گرفته. همچنین نهادهای مالی و نظارتی نیز بر نحوه عملکرد صرافی‌ها نظارت دارند و صرافی‌ها را ملزم به تسلیم گزارش‌هایی در بازه‌های زمانی مشخص می‌کنند.
قوانین فروش
ارزهای دیجیتال (مجازی)، تحت قوانین اوراق بهادار در ژاپن قرار نمی‌گیرند. به همین دلیل، قوانین مشخصی برای فروش آن ها وجود ندارد. در حالی است که برخی از انواع توکن‌ها در طبقه‌بندی اوراق بهادار جای گرفته و قوانین مرتبط با این اوراق برای آنه ا قابل اجرا می باشد.
اخذ مالیات
در کشور ژاپن اگر مقر انتقال‌دهنده در این کشور باشد، مالیات مصرف از وی دریافت میشود. به علاوه در صورت فروش ارزهایی مانند بیت کوین توسط شهروندان، سود حاصله مشمول مالیات متفرقه می شود. ارزهای دیجیتال فرد فوت شده نیز در صورت به ارث رسیدن، مشمول مالیات هستند.
قوانین انتقال و ضد پول‌شویی
ارزهای دیجیتال در طبقه‌بندی سرمایه قرار نمی گیرند. به همین علت تحت قوانین انتقال پول ژاپن نیز قرار نمی‌گیرند. در حالیکه اگر ارزهای دیجیتال با ارزهای رایج مبادله شوند، این نوع مبادله مشمول قوانین انتقال خواهد شد. صرافی‌های ارزهای دیجیتال موظف هستند تا به‌منظور رعایت قوانین ضد پول‌شویی، تراکنش‌ها و طرفین آن را ره‌گیری نمایند و سوابق آن را نیز ثبت کنند و برای هفت سال نگهداری نمایند. از طرف دیگر گزارش نمودن تراکنش‌های مشکوک اجباری است.
آزمایش و تبلیغ
سال گذشته میلادی، مقامات ژاپن سیاست‌هایی برای توسعه استفاده از بلاک چین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا به تصویب رساند.
قوانین مالکیت
قوانین خاصی در خصوص مالکیت ارزدیجیتال برای افراد و شهروندان ژاپن وجود ندارد و تنها صرافی‌های ارزدیجیتال موظف به پیروی از قوانین خدمات پرداخت می باشند.
ماینینگ
قوانینی برای استخراج ارزدیجیتال در ژاپن تصویب نشده است.
قوانین برون مرزی
اگر مبلغی بیش از ۳۰ میلیون ین ژاپن به فردی در خارج یا داخل از کشور منتقل شود، افراد موظف به گزارش آن به وزارت اقتصاد می باشند. این قانون شامل ارزدیجیتال نیز می‌باشد و گزارش تراکنش توسط افراد، چه در داخل و چه در خارج از ژاپن اجباری است. قوانین گمرکی نیز جهت گزارش سرمایه‌های ارزدیجیتال در صورت ورود به ژاپن وجود ندارد.
الزام گزارش
همانطور که گفته شد، گزارش تنها در صورتی نیاز است که مبلغ تراکنش از ۳۰ میلیون ین بیشتر باشد.
بیشتر بخوانید:
۷۹ نوع از انواع دستگاه های ماینینگ
نرم افزار استخراج بیت کوین چیست؟
